ابهام در اعزام ساروی و گرایی به جام پیتلانسکی/ پایان تورنمنتهای بینالمللی برای تیم محمد بنا؟
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۱۸۸۵۰
در حالی که هنوز محمدعلی گرایی و محمدهادی ساروی در تورنمنت بینالمللی بعد از مسابقات جهانی محک نخوردهاند، باید دید جام متئو پلیکونه آخرین مسابقه تدارکاتی فرنگیکاران پیش از حضور در جهانی بلگراد بوده یا خیر. - اخبار ورزشی -
به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم، تیم منتخب کشتی فرنگی ایران با 7 کشتیگیر راهی ایتالیا شد و طی دو روز اول و دوم تیر ماه در جام متئوپلیکونه شرکت کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تعدادی از فرنگیکاران در شرایطی در این جام محک خوردند که بعد از برگزاری جام تختی به عنوان سومین مرحله از چرخه داخلی انتخابی تیم ملی فرنگی در سال 2021، مدعیان دوبنده تیم ملی، در مسابقات قهرمانی آسیا، تورنمنتهای قزاقستان و ایتالیا کشتی گرفتند تا عملکرد آنها در مسابقات خارجی نیز از سوی کادرفنی تیم ملی بررسی شود.
تا امروز از جمع ملیپوشان سال 2021 کشتی فرنگی ایران که امسال نیز مدعی حضور در مسابقات جهانی بلگراد هستند، تنها محمدعلی گرایی و محمدهادی ساروی در هیچ میدانی کشتی نگرفتهاند.
کاپیتان گرایی که قرار بود یکی از کشتیگیران اعزامی به تورنمنت رنکینگ اتحادیه جهانی در آلماتی باشد به دلیل مصدومیت این مسابقه را از دست داد و تنها یک مبارزه نیمهکاره مقابل حریف آلمانیاش در مبارزه خداحافظی استابلر داشت که این کشتی 6-5 به سود او در جریان بود.
ساروی اما هنوز در هیچ مسابقهای بعد از پیکارهای جهانی اسلو روی تشک نرفته است.
درشرایطی که گفته میشد جام متئو پلیکونه آخرین تورنمنت بینالمللی شاگردان محمد بنا پیش از جهانی بلگراد است، باید دید به واسطه عدم محک محمدعلی گرایی و محمدهادی ساروی، این دو کشتیگیر به جام پیتلانسکی که در فاصله زمانی مناسبی با مسابقات جهانی بلگراد است، روانه لهستان خواهند شد؟
ضمن اینکه کادرفنی تیم ملی کشتی فرنگی تعیین خواهد کرد که در دو وزن 77 و 97 کیلوگرم با توجه به عملکرد سایر مدعیان در مسابقاتی که روی تشک رفتهاند، مسابقه داخلی بین نفرات منتخب و گرایی و ساروی برگزار خواهد شد؟
فدراسیون کشتی: صفر شدن بودجه ما غیرقانونی است
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: کشتی کشتی جهانی بلگراد بین المللی تیم ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۱۸۸۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاه لاهه و دوراهی حقگرایی و غربگرایی
عملیاتی که اگرچه به استناد ماده۵۱ منشور سازمان ملل متحد در راستای دستیابی به حقوق مشروع مردم غزه رقم خورد، اما باوجود قانونی بودن این اقدام مطابق حقوق بینالملل، شاهد انفعال شورای امنیت در عمل به وظیفه خود در حفظ صلح و امنیت بینالمللی مطابق فصل هفتم منشور بودیم.
ضعف عدم صدور قطعنامه به کج کارکردی این رکن در وضع حق وتو برای قدرتهای وقت در ۱۹۴۵ برمیگردد و در حقوق بینالملل به لحاظ قواعد و عرف نشان داد بازنگری در شورای امنیت ضرورتی غیرقابل انکار است.
متأسفانه شورا به واسطه حق وتو قدرتهای حامی رژیم غاصب باوجود طرح پیشنویسهای مکرر در طول تاریخ ۷۶ساله اشغال فلسطین تاکنون نتوانسته رهاوردی درزمینه حقانیت تملیکی و سیاسی مردم فلسطین بر سرزمین اجدادی خود داشته باشد. در مقابل، رژیم غاصب با وجود کنوانسیونهای مخاصمات مسلحانه و در رأس آنها کنوانسیون ژنو ۱۹۴۸، در طول تاریخ اشغالگری، مرتکب تمامی مصادیق جرایم بینالمللی شده، اما شورای امنیت درنهایت به صدور بیانیه و نه قطعنامه در موارد کمی بسنده کرده است.
این انفعال و ضعف شورا در نیل به قطعنامه آتشبس دائمی درباره غزه، در نهایت آفریقای جنوبی، این کشور قربانی آپارتاید را بر آن داشت با استناد به ماده ۸ کنوانسیون ژنو ۱۹۴۸ (ارجاع نسلزدایی توسط دولتها به ارکان سازمان ملل و ماده ۹ کنوانسیون ژنو ۱۹۴۸)، صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی دادگستری را در رسیدگی به کیفرخواست خود به استناد ماده۲ کنوانسیون ژنو ۱۹۴۸ و ماده۶ اساسنامه رم در موضوع ارتکاب جنایت نسلکشی، علیه رژیم غاصب اسرائیل مورد درخواست قرار دهد.
این نهاد هم پس از رسیدگی، در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۶ با اکثریت رأی ۱۵ قاضی از ۱۷ قاضی، دستور موقت علیه رژیم مبنی بر اقدامات اضطراری برای تعلیق فعالیتهای نظامی در غزه را اعلام کرد که متأسفانه با گذشت نزدیک به ۱۰۰روز از صدور دستور موقت مبنی بر توقف جنگ، شاهد تمکین نکردن رژیم غاصب به دستور الزامآور دیوان و ادامه نسلکشی و جنایات جنگی در غزه هستیم.
این وضعیت بنابر پیشینه آرای دیوان در صدور قرار بازداشت جنایتکاران جنگی در قضایای نسلکشی اوگاندا، کنگو، آفریقای مرکزی و جنگ دارفور در سودان، احتمال صدور قرار بازداشت مقامات رژیم غاصب به اتهام ارتکاب به جنایات جنگی بهویژه نسلکشی را قوت بخشیده است.
در تأیید این مدعا میتوان به گزارش رسانههای اسرائیلی اشاره کرد که اعلام کردند: نتانیاهو از احتمال صدور حکم بازداشت ترسیده و بهطور غیرمعمولی نگران است. یا میتوان به تهدید برخی از سناتورهای جمهوریخواه و حتی دموکرات کنگره آمریکا استناد کرد که دیوان لاهه را به تحریم تهدید کردهاند و نیز سخنگوی کاخ سفید که اعلام کرد: موضعگیری واشنگتن در مورد تحقیقات دادگاه لاهه کاملاً روشن است و ما آن را تأیید نمیکنیم.
با این وصف باید گفت قضات دیوان کیفری بینالمللی لاهه بر سر دوراهی حفظ استقلال و حقگرایی خود و وابستگی و وادادگی به آمریکا قرار گرفتهاند.
جامعه بینالملل نیز در انتظار اقدام دیوان به عنوان آخرین پناهگاه حقوق بشر در روابط بینالملل هستند که آیا میتواند به وظیفه ذاتی خود یعنی جلوگیری از جنایات جنگی از مسیر مجازات عاملان و بانیان آن، عمل کند یا به دلیل ترس از دست دادن منافع خود اعم از اقتصادی و سیاسی، مانند شورای امنیت، تحت فشار غرب قدرت بازدارندگی نداشته و صرفاً محکمهای در راستای منافع و مطامع غرب است.